أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل في خضم نقاش هام وسنتوصل إلى اتفاقيات في النهاية”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو بحث مع وزير الدفاع المقال يوآف جالانت الوضع الأمني.
وفي وقت سابق، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها.
وزير الدفاع المقال يوآف غالانت(فرانس برس)
وبعدما تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو أمس الاثنين التعديلات، ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.
وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة “نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا… هذه الأزمة تحتم علينا جميعا التصرف بمسؤولية”.
وأحدثت خطوته استقرارا في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه. لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.
وكان من بين هؤلاء وزير الدفاع جالانت الذي خرج يوم السبت عن السرب بدعوته علنا إلى وقف التعديلات، بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل جالانت.
وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلقَ خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.
وعندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين، و58% من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.
لكن مع تحميل 68% من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات.
وقال زعيم حزب القوة اليهودية وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل نيسان، فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم الائتلاف اليوم الثلاثاء للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة. ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال “نظريا، من اليوم التالي”.
كانت هناك اتهامات بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية.
وبينما ساد الهدوء شوارع إسرائيل إلى حد كبير اليوم، قال البعض من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين شاركوا في احتجاجات متصاعدة ضد التعديلات القضائية إنهم سيعودون.
