لا يزال الحكم الصادر في قضية الاغتصاب الجماعي الذي كانت ضحيتّه طفلة قاصر بمدينة تيفلت وسط البلاد، يثير تفاعلا واسعا بالمغرب وجدلا قانونيا لا يتوقف، وسط مطالبات بإعادة المحاكمة ومراجعة قوانين جرائم اغتصاب الأطفال.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت مؤخرا حكما على 3 متهمين بتهمة “التغرير بقاصر لا يتجاوز عمرها 12 عاما وهتك عرضها بالعنف”، وذلك بمعاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث.
“حكم ظالم”
لكن هذا الحكم الذي وصف بـ”المخفّف والظالم وغير العادل”، صدم الرأي العام المغربي، وخلّف موجة غضب واستياء واسعة، خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دعت إلى “إعادة النظر في هذا الحكم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقوبة في حق المتورطين”.
ففي محاولة للضغط على القضاء، قرّرت منظمات حقوقية، تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام “المخففة” التي تصدر في “جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن”.
مطالبات بإعادة المحاكمة
في السياق ذاته، أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها إلى حدود يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 25 ألف، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.
ووصفت العريضة مضمون الحكم، الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض طفلة مما أدّى إلى حملها في سنّ 12 بـ”المخجل والفظيع والمُشين”، معتبرة أنّ الأم وطفلها هما ضحيتا “نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
