باع الرئيس التنفيذي لبنك سيليكون فالي، غريغ بيكر، أسهماً في البنك بقيمة 3.6 مليون دولار بموجب خطة تداول قبل أقل من أسبوعين من كشف الشركة عن خسائر فادحة أدت إلى فشلها.
وكانت عملية بيع 12451 سهماً في 27 فبراير هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي باع فيها بيكر أسهماً في الشركة الأم “SVB Financial Group”، وفقاً للإيداعات التنظيمية، إذ قدم الخطة التي سمحت له ببيع الأسهم في 26 يناير.
ويوم الجمعة، فشل بنك سيليكون فالي بعد أسبوع من الاضطرابات التي أججها خطاب أرسلته الشركة إلى المساهمين مفاده أنها ستحاول جمع أكثر من ملياري دولار من رأس المال بعد تكبدها خسائر. وأدى الإعلان إلى تراجع الأسهم، حتى عندما حث بيكر العملاء على التزام الهدوء.
وتظهر الإيداعات أن المبيعات تمت من خلال صندوق استئماني قابل للإلغاء يسيطر عليه بيكر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
خطط مرتبة مسبقاً
ولا يوجد شيء غير قانوني في خطط تداول الشركات مثل تلك التي استخدمها بيكر. إذ تم وضع الخطط من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2000 لإحباط إمكانية التداول بناءً على معلومات داخلية. والتي كانت فكرتها تجنب المخالفات من خلال قصر المبيعات على التواريخ المحددة مسبقاً والتي يمكن للمدير التنفيذي بيع الأسهم فيها، وكان من الممكن أن يكون التوقيت مجرد مصادفة.
ومع ذلك، يقول النقاد إن خطط بيع الأسهم التي تم ترتيبها مسبقاً، والتي تسمى خطط “10b5-1″، بها ثغرات كبيرة، بما في ذلك أنها تفتقر إلى فترات التهدئة الإلزامية.
من جانبه، قال الأستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا والذي يدّرس الإفصاح عن تداول الشركات، دان تايلور: “في حين أن بيكر ربما لم يكن يتوقع ما ستؤول إليه أوضاع البنك في 26 يناير عندما تبنى خطة بيع الأسهم، فإن زيادة رأس المال أمر جوهري”. وأضاف “إذا كانوا يناقشون زيادة رأس المال في الوقت الذي تم فيه اعتماد الخطة، فهذا يمثل مشكلة كبيرة”.
وفي ديسمبر، أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) القواعد الجديدة التي من شأنها أن تفرض فترة تهدئة لمدة 90 يوماً على الأقل لمعظم خطط التداول التنفيذية، مما يعني أنه لا يمكنهم إجراء عمليات تداول وفقاً لجدول زمني جديد لمدة 3 أشهر بعد الكشف عنها.
ويتعين على المديرين التنفيذيين البدء في الامتثال لهذه القواعد في 1 أبريل.
