بعدما اتفقت السعودية وإيران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، أفاد مصدر سعودي، اليوم الخميس، بأن الإيرانيين كانوا يسعون لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعين قبل الاتفاقية.
وأضاف أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة.
كما تابع أن اجتماعات التفاوض السعودي الإيراني استمرت في بكين 5 أيام، وتناولت 3 نقاط.
كذلك أوضح أن التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، موضحا أن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين.
ولفت إلى أن الصين كانت لها مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشددا على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق مع السعودية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكر أن الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات.
أيضاً أكد على وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكريا وأمنيا واستخباراتيا.
وأعلن عن دعم سعودي إيراني مشترك للاتفاقية فيما يتعلق باليمن، لافتا إلى أن الظروف في إيران ساعدت الرياض على انتزاع أكبر قدر ممكن من مطالبها.
وكشف أن توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثا من قبل المملكة، موضحاً أن الرياض أبلغت حلفاءها، ومن ضمنهم أميركا، قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران.
كما قال: “تلقينا دعما ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران”، وسط تأكيد بأن المملكة ليست طرفا في الصراع بين الغرب والصين.
وأشار إلى أن الأراضي السعودية لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلا.
وعن تفاصيل الاتفاق، أكد أنها سرية ولا يمكن الإفصاح عنها، كاشفا عن أن لجنة متابعة ثلاثية رفيعة ستجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأضاف أن فترة شهرين تعطي فسحة للتثبت من جدية الإيرانيين، مؤكداً أن الرياض ترغب بأن يعيش الشعب الإيراني النهضة والتطور الذي يعيشه نظيره السعودي.
استئناف العلاقات المقطوعة
يشار إلى أن السعودية وإيران كانتا اتفقتا في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين.
لكنه أوضح أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.
