وسط الأزمة التي فجرها مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، حذر وزير الدفاع المقال يوآف غالانت من المخاطر الامنية التي تحدق في البلاد.
وفي جلسة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في مقر الكنيست بالقدس، اليوم الإثنين، قال غالانت إن “الشّرخ العميق في المجتمع الاسرائيلي قد يغري اعداء البلاد بالعمل ضدها أمنيا وعسكرياً”.
كما اعتبر الوزير الذي أقاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس الأحد، لاعتراضه على هذا المشروع،، أن مكانة إسرائيل الدولية أصبحت على المحك.
مصادقة على التعديلات
بالتزامن، أعلنت لجنة الدستور بالكنيست مصادقتها على التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة، على أن تطرح على طاولة البرلمان في وقت لاحق ربما اليوم للتصديق عليها، رغم كافة الاعتراضات.
في حين، حث الرئيس الإٍسرائيلي اسحق هرتسوغ الحكومة إلى “الوقف الفوري” للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي. وقال في بيان “رأينا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية”.
كما حذر من أن أمن البلاد واقتصادها يتعرضان للتهديد”، داعيا “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والغالبية” إلى التحرك.
من جهته، أعلن رئيس النقابات المهنية اضراباً شاملاً في إسرائيل. كذلك أكد نقابة الأطباء دخولها اضرابا شاملاً حتى اتضاح مصير هذا المشروع.
بدورهم شدد قادة الاحتجاجات على أنهم لن يكتفوا بتعليق التشريعات، بل بإلغائها، معتبرين أنها أوصلت البلاد إلى عتبة الديكتاتورية.
“استسلام للفوضى.”!
في المقابل، دعا وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير إلى اقرار القانون، معتبرا أن التراجع عنه استسلام للفوضى، ولوح بحل الحكومة ما لم تقر.
أتت تلك التصريحات بعد أن نزل آلاف الأشخاص مساء أمس إلى الشوارع في تل أبيب إثر اقدام نتانياهو على إقالة غالانت من منصبه بعدما دعا علنا السبت إلى تعليق القانون، معربا عن خشيته على أمن البلاد.
يشار إلى أن مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، يهدف إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
