أورد أحدث تقرير للبرنامج النرويجي لمراقبة الأسلحة النووية أنه مع ارتفاع الخوف من الحرب النووية في عام 2022 إلى أعلى المستويات منذ الحرب الباردة، فإن الترسانة العالمية للأسلحة النووية المتاحة للاستخدام من قبل القوات المسلحة للدول التسع النووية قد شهدت زيادة مقلقة.
وذكر برنامج المراقبة التابع لمنظمة المعونة الشعبية النرويجية (Norwegian People Aid) أن التقرير الأخير الذي صدر اليوم الأربعاء 29 مارس/آذار أشار إلى أنه وفي بداية عام 2023، كان لدى الدول التسع النووية مخزون مشترك يبلغ حوالي 12512 ألفا و512 رأسا نوويا، منها 2936 تجاوز عمره الافتراضي وينتظر التفكيك. أما الرؤوس الحربية النووية المتبقية البالغ عددها 9576 فهي متاحة للاستخدام من قبل الجيوش، ولديها قوة تدميرية جماعية تزيد على 135 ألفا مقارنة بقنبلة هيروشيما.
ونقل تقرير البرنامج عن هانز كريستنسن مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين والمساهم في مرصد حظر الأسلحة النووية قوله إن كل عام ينخفض المخزون العالمي للرؤوس الحربية النووية بشكل طفيف، بما في ذلك في عام 2022 عندما انخفض من 12 ألفا و705 رؤوس حربية في بداية العام إلى ما يقدر بـ12 ألفا و512 رأسا حربيا في يناير/كانون الثاني 2023، وذلك بسبب أن روسيا والولايات المتحدة تفككان كل عام عددا من الرؤوس الحربية النووية القديمة التي يتم إخراجها من الخدمة.
حجم الزيادة
وأضاف كريستنسن أن الإجمالي العالمي للرؤوس النووية المتاحة للاستخدام زاد في 2022 بعدد 136 رأسا، والدول التي أسهمت في هذه الزيادة هي روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان.
وقالت غريت أوستيرن محررة مرصد حظر الأسلحة النووية إن هذه الزيادة مقلقة، وتستمر في الاتجاه الذي بدأ في عام 2017، وإذا لم تتوقف فسنشهد قريبا زيادة أيضا في العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم لأول مرة منذ الحرب الباردة.
وأورد تقرير البرنامج النرويجي أن الدول التسع النووية في العالم تستمر جميعها في عدم الامتثال لالتزاماتها الحالية بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) “لمتابعة المفاوضات بحسن نية” بشأن نزع السلاح النووي.
دول عديدة تنتهك محظورات المعاهدة
وأضاف أن هناك 35 دولة في العالم غير مسلحة نوويا، بما في ذلك ما يسمى بالدول الواقعة تحت حماية دولة نووية والبالغ عددها 32 دولة قد انتهكت واحدا أو أكثر من محظورات معاهدة حظر الأسلحة النووية العام الماضي، وذلك بشكل رئيسي من خلال المساعدة والتشجيع للدول النووية على استمرار حيازة الأسلحة نيابة عنها.
وقال إن أوروبا تضم أكبر عدد من الدول التي تتعارض أفعالها مع معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي تصوت ضد المعاهدة في الأمم المتحدة. وقالت أوستيرن إنهم يديمون فكرة أن الأسلحة النووية مشروعة وضرورية وتشكل عقبة رئيسية أمام نزع السلاح النووي.
تسارع التصديق والانضمام للمعاهدة
وعلى الرغم من ذلك، يشير مراقب الحظر إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية اكتسبت قوة في عام 2022، إذ تسارع معدل تصديق/انضمام الدول الجديدة عليها. واعتبارا من اليوم 29 مارس/آذار 2023، بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 68 دولة ووقعت 27 دولة أخرى عليها ولكنها لم تصدق عليها بعد. وهذا يعني أن 4 دول فقط تحتاج إلى التوقيع أو الانضمام قبل أن تصل المعاهدة إلى 50% من جميع الدول.
وختم البرنامج تقريره بأنه، وعلى خلفية تلميحات أوكرانيا وروسيا المنتظمة بشأن إمكانية استخدام السلاح النووي، فإن نظام مراقبة الحظر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ووفقا لأوستيرن فإن الأزمة الأوكرانية أثبتت أن الأسلحة النووية لا تخلق السلام والاستقرار، ولا تردع العدوان، ولكنها تعزز الحروب التقليدية وتحفز على المخاطرة التي قد تؤدي إلى حرب نووية.
