بعد حادث قطار مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية المصرية الذي وقع مساء الثلاثاء وأسفر عن 4 قتلى و23 جريحاً، كشفت النيابة تفاصيل عن الواقعة، وأمرت بحبس السائق احتياطياً على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي سكة الحديد.
وقالت في بيان مساء الأربعاء إن سبب وقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني في محطة قليوب يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها.
كما أوضحت أنه كان يتعين توقف القطار لحين مغادرة آخر متوقف على القضبان المجاورة له ليحول مساره إليه ويستكمل طريقه.
سرعة زائدة
إلا أن السائق تجاوز “سيمافورين” على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز، حيث كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف. لكن القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز.
ولقوة الاصطدام توفي 4 ركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، فيما أصيب 23 آخرون داخل العربة.
إلى ذلك تحفظت النيابة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار “ATC” لفحصها.
كما استمعت لـ8 مصابين، تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة، خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار “شبرا”، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما.
تغافل عن إشارات “السيمافورين”
وكشف مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل سكة الحديد، للنيابة، أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات بمحطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية “للسيمافورين” المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار “ATC” وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني.
كذلك قال محصل تذاكر القطار إنه لاحظ زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه، وأيّد ما صرح به مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل سكة الحديد.
كما أجمع كل من مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفني حركة البرج، ومراقب فني آخر، على قيادة سائق القطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً أثناء إقباله على المحطة، مما أسفر عن وقوع الحادث.
وأكدت النيابة أنه يجري استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين المتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة، فضلاً عن فحص سجلات المحادثات المجراة بينهم يوم الحادث.
