على الرغم من النهاية السعيدة التي شهدتها قضية “الطفل شنودة” الأسبوع الماضي، بعودته إلى حضن أبويه بالتبني، إلا أنه ما زال حديث الأوساط المصرية.
فقد كشف محامي أسرة الطفل المصري الذي تم تغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف” وديانته من المسيحية إلى الإسلام، قبل أن يعود إلى أسرته المسيحية، أن الأخيرة سجلته في شهادة الميلاد باسم يوسف تنفيذا لقرار النيابة.
تحتاج وقتاً
وقال المحامي، نجيب جبرائيل، إن الأسرة غيرت اسمه في شهادة الميلاد إلى يوسف تنفيذا لقرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل إلى اسم رباعي مسيحي، مشيرا إلى أن القرار لم ينص على تسمية الطفل باسم شنودة.
كما أوضح أن قرار النيابة نص على استكمال السيدة والدة الطفل بالتبني إجراءات الكفالة، وحتى تستكمل إجراءات الكفالة لا بد من اختيار اسم للصغير، شرط عدم إلحاق اسم الطفل باسم أمه وأبيه، إلا بعد الانتهاء من الإجراءات.
وأوضح أنه بعد استكمال تلك الإجراءات، يحق للزوج والزوجة نسب الطفل إلى اسمهما الأول، وتغيير اسمه مرة ثانية إلى “شنودة”، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيستغرق أياما، وربما أسابيع، بحسب كلامه لوسيلة إعلام محلية.
وقال إن واقعة تزوير أول شهادة ميلاد للطفل شنودة، تم حفظها بشكل نهائي.
جدل كبير
يشار إلى أن قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً قبل أن يعود قبطياً بحكم القانون، كانت أثارت جدلاً في مصر، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.
وبدأت القصة قبل أسبوعين، ببلاغ من أحد أقارب الأسرة، طالب فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث.
في حين ذكرت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، أنهم في غضون عام 2018 عثروا على رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء في القاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافا والدا شنودة أنهما ربا الصغير كأنه ابنهما إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
حتى أصدرت النيابة قرارا بنزع شنودة بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف”، وديانته من المسيحية إلى الإسلام.
نظام الأسر البديلة
فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.
كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
وتطبق وزارة التضامن الاجتماعي نظام “الأسرة البديلة”، منذ عام 1959، وينص على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة.
إلى ذلك، شغلت قضية شنودة الرأي العام في مصر، وباتت حديث الناس في البلاد طيلة الفترة الماضية، حتى كتبت لها النهاية السعيدة بقرار رسمي.
