نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وتوجه متظاهرون لمنزل نتنياهو للاحتجاج ضد إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للتدخل بمنعهم والاشتباك معهم.
كما أغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.
كذلك قام متظاهرون بإشعال النار بوسط الطريق الرئيسي في تل أبيب. وخرجت دعوات لإضراب شامل غداً الإثنين بعد إقالة وزير الدفاع لمعارضته الإصلاحات القضائية.
لعبة سياسية
بدورها، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا حمل رئيس الوزراء مسؤولية تهديد أمن إسرائيل، وقالت “لا ينبغي أن يكون أمن البلاد لعبة سياسية بيد نتنياهو”.
ودعت أعضاء حزب الليكود بعدم القبول بمنصب وزير الدفاع، وقالت “من يقبل بمنصب وزير الدفاع يجلب العار لنفسه”.
إقالة بسبب رفضه التعديلات القضائية
يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، وفق ما أفاد به مراسل “العربية/الحدث”.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.
وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله “أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي”.
وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود “تهديدات هائلة” مع وصول ما اعتبره “انقساما” إلى داخل الجيش الإسرائيلي.
كما قال في كلمة نقلها التلفزيون “نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار”.
يهدد الأمن القومي
وتعليقاً على قرار الإقالة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.
كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، “لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني”، مضيفاً “نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية”.
ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لأذرع الحكم.
من جهتهم، يرى معارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.
كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع وأثارت قلقاً بين حلفاء إسرائيل الغربيين.
