أكد الكاتب التونسي حاتم نفطي -في حوار مع لوتون (Le Temps) السويسرية- أن الضجة التي أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيّد بحديثه عن المهاجرين ومسارعته لاعتقال سياسيين معارضين؛ كان الهدف منها تحويل الأنظار عن المشاكل التي يتخبط فيها مشروعه السياسي.
وقال نفطي -الذي أصدر مؤخرا كتابا بعنوان “تونس.. نحو شعبوية متسلطة” (Tunisie: Vers un populisme autoritaire)- إن الرئيس سعيّد استلهم بعضا من ممارسات دونالد ترامب في الحكم، حيث يعتقد أن كل ما تعانيه البلاد من مشاكل أصله مؤامرات خارجية وداخلية.
وأبرز أن معاناة التونسيين بعد الثورة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن التضخم، ومن الإرهاب، ومن آثار وباء كورونا؛ جعلتهم ينظرون إليه كشخص يؤدي وظيفة “الانتقام” من مشهد سياسي فشل في تحقيق الأفضل للتونسيين طيلة سنوات ما بعد ثورة الياسمين، رغم أنهم لا يؤيدون مشاريعه السياسية كما اتضح في نسبة العزوف القياسي عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
نحو نظام دكتاتوري
وحذر نفطي من أن تونس تتجه نحو نظام دكتاتوري أكثر سوءا من نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حيث بادر إلى التشبث بحالة الاستثناء، وشرع في هدم السلطات القائمة عبر نزع الشرعية عنها، وحلها، بل إنه اعتقل العديد من المعارضين بتهم وهمية، ويواجه عدد منهم خطر الحكم بالإعدام.
وأوضح أن مثل هذه الممارسات لم تكن موجودة حتى في عهد بورقيبة.
وتابع نفطي أن تونس كانت تخضع لسيطرة الحزب الواحد، أما الآن فهي تخضع لسيطرة الشخص الواحد الذي يحاول الظهور في كل مشهد، حتى لو كان ضد حكومته.
وضرب على ذلك مثلا بأن قيس سعيّد وخلال أزمة توفير مادة الحليب تحدث عن ذكرياته مع “مسحوق الحليب”، ليظهر مشروع قانون الميزانية في اليوم التالي، ويتضمن إعفاءات ضريبية لهذه المادة.
كما أن حبه للخط العربي جعله يحرر الدستور كاملا بخط يده، بل وصل به الأمر لإنشاء مركز دولي لفن الخطوط، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.
وعلى عكس ما يقوله الرئيس سعيّد، أوضح النفطي أن تونس دولة يمكن ضبط آلية الحكم فيها، كما أثبت رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ مثلا خلال مواجهته فيروس كورونا.
وأكد أن قلة من الثورات تحولت إلى ديمقراطيات حقيقية، وتحتاج إلى وقت كاف لتنضج وتذهب في اتجاه تحقيق المبادئ التي قامت لأجلها.
ويشرح الكاتب التونسي أن الأوروبيين يهتمون لأمرين اثنين: الاستقرار الاقتصادي وحماية الحدود، وما دام النظام في تونس يعمل على الاستجابة لهذين الأمرين فلا يهم أن تكون السلطة بيد شخص واحد.
بينما يتأكد أن تأجيل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها البلد، سيعاني من آثارها الخطيرة الشعب التونسي أولا، والرئيس قيس سعيد نفسه.
