يقول كاتب في موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني إن الحكومة النمساوية تمول بشكل كبير المؤسسات التي تهمش أغلبية المسلمين داخل البلاد، وتدعم الجماعات الجديدة التي تمثل “الإسلام الليبرالي” هناك.
وأضاف الكاتب فريد حافظ في مقال له بالموقع إن الدول القومية الأوروبية حاولت في السنوات الأخيرة السيطرة بشكل أكبر على النظرة الدينية لسكانها المسلمين.
فبعد اتفاق مبدئي في العقود السابقة على “إسلام السفارة”، والذي ترك بشكل أساسي القضايا الدينية لحكومات البلدان التي هاجر مسلموها إلى أوروبا ظهر نهج جديد في أواخر التسعينيات -خاصة بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001- حاولت خلاله وزارات الداخلية في الدول الأوروبية تأكيد سيطرتها على رعاياها المسلمين بهدف خلق إسلام ألماني وفرنسي وهولندي وأشكال أخرى من “الإسلام القومي”.
النهج الجديد
وأوضح الكاتب أن النهج الجديد يظهر مشاركة الدول أحيانا بشكل مباشر في هذه المحاولات، وغالبا ما كانت الأفكار تُدعم من قبل المؤسسات ومراكز الفكر التي تلعب دورا كبيرا في أروقة السلطة، وتضم دعاة السياسات المعادية للمسلمين.
وفي النمسا -يقول الكاتب- تم إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي الذي حذرت الجالية الإسلامية في البلاد من أنه يمكن أن يصبح “مؤسسة مراقبة”، مضيفا أن هذا المركز قدم عام 2021 “خريطة الإسلام” سيئة السمعة، والتي عملت وزيرة التكامل النمساوية سوزان راب على تصديرها إلى دول أوروبية أخرى.
وبعد عقد منتدى فيينا بشأن مكافحة التمييز والتطرف في سياق الاندماج -والذي اجتذب مشاركة 11 دولة- اجتماعه السنوي الثاني في ديسمبر/كانون الأول 2022 وعقب رفض المحاكم العديد من المشاريع الحكومية الرئيسية -من حظر الحجاب في المدارس إلى إغلاق المساجد، ورفض أجزاء من “عملية الأقصر” العنصرية الشائنة (تفتيش منازل المسلمين الذين لا تروق آراؤهم للدولة النمساوية)- ظهرت مبادرة جديدة في الأفق.
مؤتمر إسلامي نمساوي
وقد تم إنشاء “منتدى المسلمين في النمسا”، وأعلن مؤخرا عن خطط لإنشاء مؤتمر إسلامي نمساوي على غرار النموذج الألماني، والذي تم انتقاده بشدة باعتباره وسيلة لتأديب المسلمين الألمان.
وتعرض هذا المنتدى لانتقادات شديدة من الجالية المسلمة في النمسا بحجة أنه لا يتمتع بالشرعية ويريد مأسسة الحوار حول الإسلام دون إشراك الفاعلين المركزيين في الحياة الإسلامية بالبلاد.
وختم حافظ بأن هذا لا يتعلق كما يبدو بما يجب أن يمثله “الإسلام الصالح” بقدر ما يتعلق بكيفية سيطرة السلطات المثلى على ما تعتبره جزءا محتملا من السكان، والذي يشكل تهديدا.
