تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع المنصرم بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.
تتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.
لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس/آذار، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.
ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.
وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
