يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا من أعضاء حزبه لتغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وفتح تحقيق في سياسات حكومتها اليمينية المتطرفة الجديدة بحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” (Newsweek).
وذكر التقرير أن نوابا ديمقراطيين وجهوا رسالة إلى بايدن يحثون فيها على “اتخاذ إجراءات فورية” ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يدفع أعضاؤها نحو تبني “سياسات قمعية معادية للديمقراطية وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين”.
ووقع الرسالة -التي كتبها النائب الديمقراطي جمال بومان- حتى الآن 9 نواب ديمقراطيون آخرون في الكونغرس، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، وكوري بوش، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز الذي يحشد الدعم للرسالة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وتأتي الرسالة غير المؤرخة في وقت يواجه فيه نتنياهو احتجاجات قوية في الداخل بسبب خططه الرامية إلى تعديل القضاء الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إضعاف السلطة القضائية ومنح مزيد من السلطات لحزب الليكود الحاكم.
وتعليقا على التعديل القضائي الذي يسعى إليه نتنياهو، جاء في الرسالة “هذه الخطوة ستشكل تهديدا لحقوق جميع المواطنين في إسرائيل، كما تسمح لرؤساء الوزراء بممارسة مزيد من الفساد، وتمهد الطريق لمزيد من ضم الأراضي الفلسطينية”.
ويدعو الموقعون على الرسالة إدارة بايدن إلى ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في دعم مشاريع الاستيطان غير القانونية، وكذلك ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل في المستقبل “في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.
كما طالب النواب الديمقراطيون الرئيس بايدن بالتحقق مما إذا كانت قد حدثت انتهاكات لقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية اللذين يحظران استخدام الأسلحة الأميركية في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة “نحث (الإدارة الأميركية) على اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من الخسائر في أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين”، وأكد الموقعون على الرسالة على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان حق تقرير المصير لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت نيوزويك إن 23 منظمة -من بينها منظمة “أميركيون من أجل السلام”، و”الصوت اليهودي من أجل السلام”- قد أيدت مطالب النواب الديمقراطيين الواردة في الرسالة.
