يبدو الآن جليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس على استعداد للمخاطرة بالزج بالبلاد في أزمة دستورية فحسب، بل إنه على استعداد لأي شيء يمكِّنه من تمرير قانون يسمح لائتلافه باختيار قضاة المحكمة العليا الجدد.
هذا ما يراه الكاتب بصحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية آنشيل بفيرفر، مبرزا أن الهدف الحقيقي لنتنياهو هو أن يصبح قادرا على تقرير من سيكون القضاة الذين يمكنهم، يومًا ما، وفي وقت غير بعيد، الاستماع إلى استئناف في قضية الرشوة الخاصة به.
ويبدو، حسب الكاتب، أن نتنياهو يدعم هذه التعديلات القضائية رغم تحذير المدعي العام له من أنها تمثل تضاربًا واضحًا في المصالح وبالتالي غير قانونية وهو مُصِرّ عليها على الرغم من التحذيرات من أن هذا التشريع يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي، ولا يبدو كذلك أنه يعبأ بتحذيرات المجتمع المالي والتجاري بأكمله في إسرائيل من أن مثل هذه التعديلات ستلحق ضررا بالغا باقتصاد البلاد، كل ذلك ينضاف له كون غالبية الإسرائيليين في جميع استطلاعات الرأي يعارضون بوضوح التغييرات القضائية التي تدفع حكومة نتنياهو باتجاهها.
واعتبر بفيرفر أن نتنياهو، البالغ من العمر 73 عامًا، هو الآن الرئيس العام لحكومة من مشعلي الحرائق المستعدين لإشعال النيران في البلاد فقط حتى يتمكنوا من هدم القضاء الذي لا يناسب أجندتهم وإرساء هيمنتهم.
وفي تطور جديد نسبت هآرتس لمصادر في حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو قولها إن رئيس الوزراء، الذي وصفته بــ”المحاصر” أجرى مناقشات طيلة الليلة البارحة حول إمكانية تجميد هذا القانون المثير وذلك بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات العفوية على مستوى البلاد على إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت بعد أن دعاه إلى وقف الإجراءات التشريعية المزمعة.
وبحسب ما ورد، أعرب حليف نتنياهو ورئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، آري ديري، عن دعمه لوقف العملية، وكذلك فعل الوزيران رون ديرمر ويواف كيش من الليكود اللذان تحدثا إلى نتنياهو حول هذا الموضوع، وفقًا لمصدر في الحزب. لكن وزير العدل ياريف ليفين هدد بالاستقالة إذا تم وقف التشريع.
في غضون ذلك، أعرب فصيل ديجل هاتوراه من حزب يهدوت هتوراه عن دعمه لـ “رئيس الوزراء وقراراته”، في حين دعا حزب الائتلاف اليميني المتطرف عوتسما يهوديت نتنياهو إلى عدم وقف التشريع.
