لم تتوقف تداعيات قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، بعدما فتحت ملفا شائكا منذ أيام، حول قضية التبني وتغيير الديانة.
فبعد شكوى من قريبة عائلة الطفل بالتبني، قالت فيها إن الصغير وجد خارج الكنيسة، كشفت وثيقة أصدرها الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والنائب البابوي والمشرف العام على كنيسة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، جديداً آخر.
وثيقة تمحي كل الغموض
ونصَّت الوثيقة على أن الصغير وجد منذ 4 أعوام حينما كان رضيعاً بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، من أب وأم مجهولي النسب، وسلمه كاهن الكنيسة إلى آمال إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق.
الطفل شنودة
وأضافت أن الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد والتي تتبع هذه الكنيسة إيبارشيا، تأكد من صحة هذه الواقعة، موضحة أن الذي وضع هذا الطفل الرضيع سيدة مسيحية لا يعرف اسمها سوى كاهن الكنيسة الأب الكاهن أنطونيوس الذي توفي قبل فترة.
كما شددت الوثيقة على أن الكنيسة أوفدت حينها إلى النيابة العامة مسؤولا من عندها للشهادة بتلك الواقعة.
ووجهت هذه الوثيقة من الأنبا مارتيروس إلى رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، بشأن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2022 في القضية رقم 73338 لسنة 76ق.
جدل واسع حول ملف شائك
إلا أنها أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها أخرجت للعلن بعد حُكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار تغيير ديانة “الطفل شنودة” للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
يشار إلى أن القضية كانت بدأت الأسبوع الماضي، ببلاغ من أحد أقارب الأسرة للنيابة العامة، طالبوا فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث.
الطفل شنودة
في حين ذكرت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، أنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم ربوا الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
حتى أصدرت النيابة قرارا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، وتضمن القرار إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،
وتغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف”، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.
الطفل شنودة
فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.
كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
يذكر أن قضية الطفل شنودة كانت شغلت الرأي العام في مصر، في حين تتوجه الأنظار إليها لمعرفة أي جديد قد يطرأ على الحكاية التي باتت حديث الناس في البلاد.
