وسط هرج ومرج وصخب.. برلمان العراق يمرر قانون الانتخابات

في جلسة صاخبة، تخللتها مشاجرات بين نواب مستقلين رافضين للتعديلات ومؤيدن لها، واحتكاكات مع الأمن، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أيضا، أقر البرلمان العراقي قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات.

فبعد مناقشات حادة، واعتراضات صاخبة استمرت حتى فجر اليوم الإثنين، وبغياب أغلب النواب المستقلين تمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية وفقآ لقانون “سانت ليغو” الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014 .

دائرة واحدة

وتضمنت التعديلات عدة بنود أبرزها، إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على أن لا يتجاوز تاریخ 2023/12/20

كما نصت على أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في يوم واحد بعموم البلاد.

إلا أن مسألة “الدائرة الواحدة” هذه كانت أثارت سابقاً وفي جلسة أمس، انتقادات حادة من قبل النواب المستقلين، الذين رأوا أن هذا البند تحديدا وضع لخدمة الكتل السياسية الكبرى، واقصاء الأصوات والأحزاب الصغيرة المعارضة أو المستقلة.

لكن لماذا سمي القانون سانت ليغو؟

سمي القانون بسانت ليغو نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912.

أما الهدف منه فتوزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1،4.

لكن القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند على الرقم 1.9 عوض 1.4ما يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.