مراسلو الجزيرة نت
بغداد– قبل 20 عاما وفي مثل هذه الأيام، دخل العراق حقبة دامية جديدة مع بدء الغزو الأميركي عام 2003، حيث تعرضت العاصمة بغداد وحدها -في أوّل أيام الغزو- لألف ضربة جوية بصواريخ كروز، ووضعت آلة الحرب بعدها مصير مئات آلاف العراقيين على المحك ما بين القتل أو الإخفاء القسري أو النزوح وغيره.
الخسائر وغياب الإحصائيات
ورغم عدم وجود أي إحصائيات حكومية ورسمية عن أعداد ضحايا الغزو والمرحلة التي أعقبته، تكشف منظمة هيومن رايتس ووتش أن نحو نصف مليون شخص فقدوا حياتهم، في حين تُشير تقديرات موقع “إراكي بودي كاونت” (Iraqi Body Count) المختص بإحصاء ضحايا الغزو الأميركي إلى أنها تقارب 210 آلاف قتيل.
وكانت صحيفة “أنترسبت” (The Intercept) الأميركية قد نشرت مقالا قبل أيام أشارت فيه إلى أن أعداد الضحايا تقدر ما بين 150 ألفا إلى مليون قتيل من العراقيين، وذلك جراء تصفيات طائفية وعمليات عسكرية وأعمال عنف شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية، في الوقت الذي تُقدر فيه كلفة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية ضد العراق بزعم وجود أسلحة دمار شامل إلى نحو 2.9 تريليون دولار أميركي، وفق تصنيف جامعة براون الأميركية.
وبُعيد إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في التاسع من أبريل/نيسان عام 2003، أمرت سلطة التحالف المؤقتة -آنذاك- بحل جميع الهياكل الأساسية العسكرية والأمنية والاستخباراتية في البلاد، ومن ضمنها وزارتا الدفاع والإعلام، إضافة للمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة مع تعليق عمليات التجنيد للخدمة العسكرية، وكان ذلك في 23 مايو/أيار 2003، حيث وصف مراقبون للشأن العراقي هذا القرار بأنه السبب الرئيس لما شهده العراق فيما بعد من تدهور أمني أدى لمقتل آلاف المدنيين.
من جهته، يشكو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي من عدم امتلاك لجنته أي أرقام وإحصائيات رسمية دقيقة عن ضحايا القوات الأميركية والأجنبية الأخرى، مبينا وجود تصنيفين للعراقيين الذين قتلوا بعد 2003، الأول على يد القوات الأجنبية العسكرية الغازية، والثاني للضحايا العراقيين الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية التي استهدفتهم.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بيد أن الصالحي ينتقد -في حديثه للجزيرة نت- الحكومات العراقية المُتعاقبة والمجتمع الدولي على حدٍ سواء، حيث لم يقدما ما يُنصف ضحايا الحرب والعمليات العسكرية، وفق تعبيره.
ويُشير الصالحي إلى أن العراق دفع فاتورة الاحتلال الذي قادته واشنطن، فضلا عن ضريبة الأخطاء السياسية والعسكرية وجرائم التنظيمات المسلحة التي استهدفت العراقيين سواء كانوا مدنيين أو ضحايا حرب أو نازحين أو مهجرين قسرا.
مسؤولية واشنطن
ومن الناحية القانونية، يشمل المفهوم العام لمصطلح “الضحايا” كلا من القتل والأذى والتغييب القسري وفقدان المُعيل والأهل والتعذيب والاعتقال غير القانوني، فكلها تدخل ضمن مصطلح ضحايا الاحتلال، وفق الخبير القانوني محمد السامرائي الذي يُقدر أعداد العراقيين الذين أصبحوا ضحية وفريسة لفترة الاحتلال وما تلاها من أحداث دامية بنحو 5 ملايين عراقي.
وفي تعليقه على الجهة التي تتحمل مسؤولية قتل العراقيين بعد الغزو، يقول السامرائي “إن لكل جريمة مجرم وفاعل بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يخضع لأحكام المسؤولية القانونية بشطريها الجنائي والمدني المبني على التعويض وجبر الضرر، وهنا تقسم المسؤولية القانونية أو تقع على من ارتكب جريمة احتلال العراق عام 2003، وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من دول الاحتلال ومن شارك في احتلال البلاد تلك المسؤولية القانونية وفقا لأحكام القانون الدولي”.
ويصف السامرائي -في حديثه للجزيرة نت- احتلال العراق بـ”الجريمة” التي ينطبق عليها وصف احتلال واعتداء على سيادة دولة تعد عضوا مؤسسا في منظمة الأمم المتحدة، حيث تم احتلالها وتدميرها بدون مسوغ أو سند أو غطاء شرعي يستند لأحكام القانون الدولي، وبما يشكل خرقا واضحا لنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، يقول الأكاديمي والباحث في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية ماهر العباسي إن سياسة الاحتلال الأميركي وأدواته أسهما -بعد عام 2003- بمقتل أعداد كبيرة من العراقيين، فضلا عن الأجندات الخارجية لدول إقليمية لم ترد الاستقرار للعراق وذلك عبر جعله ساحة صراعات وتصفية حسابات.
ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن الفراغ السياسي وضعف مؤسسات الدولة -لا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية- يعد من أبرز العوامل الأخرى التي أسهمت في قتل العراقيين، الأمر الذي أدى لظهور جماعات مسلحة خارجة عن القانون مارست الاغتيالات التي طالت جميع مكونات الشعب العراقي بصرف النظر عن انتماءاته العرقية والمذهبية والقومية والدينية.
كما أسهمت هذه الجماعات المسلحة في خلق بيئة خصبة للنزاعات والصراعات التي غذتها وأسهمت في استمرارها دول إقليمية، وكان الهدف منها -كما يقول العباسي- إفراغ العراق من الكفاءات العلمية والأكاديمية وتصفيتها وهجرة العديد منهم خارج البلاد.
بدوره، يقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم -في حديث للجزيرة نت- إن الشعب العراقي كان يأمل بعد عام 2003 بالانتقال من الدكتاتورية الفردية إلى النظام الديمقراطي، إلا أنه صُدم بتحوّل الواقع إلى ما وصفه بـ “الدكتاتورية الجماعية” وولادة عملية سياسية يمكن وصفها بـ”العرجاء والمشوّهة”، حيث تسببت بمقتل العراقيين طيلة تلك السنوات.
