بعد سنوات من الأزمة الليبية، قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات التي قال إنه لا يستبعد وضع خريطة طريق لها بحلول يونيو/حزيران المقبل. وحذر باتيلي من أن يقود استمرار الوضع الحالي، لتقويض وحدة ليبيا أرضا وشعبا.
من جانبهما، أكد رئيسا حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، دعمهما إجراء الانتخابات. في حين تساءل برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/11) عما إذا كانت مبادرة المبعوث الأممي نجحت في تقديم حلول ترضي أطراف الأزمة الليبية وتوفر حلا للإشكالات التي تحول دون اتفاقهم.
إطار عام فقط
وبهذا الصدد، رأى نزار كريكش مدير مركز “بيان” للدراسات السياسية في ليبيا أن كلمة حل تبقى إلى حد ما كبيرة على هذه المبادرة، لأنها فقط تضع إطارا عاما لما قام به المجلس الأعلى للدولة ومجلس الدولة.
كما رأى أن باتيلي يحاول من خلال هذه المبادرة إحياء العملية السياسية وأن يظهر للشعب الليبي أنه لا يريد أن يختطف حلول الأزمة منهم، ولكن كريكش رأى أن التطور الوحيد يتعلق فقط بالإطار الزمني ولكنها (المبادرة) لم تمس جوهر الأزمة الليبية.
وتوقع أن يضع باتيلي خارطة طريق جديدة وخطة بديلة يقدمها في حال إخفاق مجلس الدولة ومجلس النواب في حل الأزمة، موضحا أن مصر وروسيا منحتاهما فرصة تنتهي مهلتها في يونيو/حزيران المقبل، ثم بعد ذلك يتم تحديد المضي في خارطة جديدة.
من جهته، رأى السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت أن مبادة باتيلي تمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، معتبرا أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يُفرض من أي طرف خارجي ومن الضروري أن يكون هناك إطار شرعي لحل الأزمة، خاصة أن الشعب الليبي يريد أن يكون له صوت في الكيفية التي تحكم بها البلاد ويسعى لقيادة سياسية جيدة.
يذكر أن باتيلي قال إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو/حزيران القادم، وإن المبادرة جاءت بعد طلبات تقدم بها لكافة أطراف الأزمة الليبية، بشأن مقترحاتهم لحل الأزمة.
مبادرة باتيلي
أما عن أهم بنود مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، فهي إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون عن النساء والشباب.
كما ستعمل اللجنة المقترحة أيضا على تيسير اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات. وتوفر اللجنة منصة لتعزيز الإجماع حول قضايا تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بجهود المبعوث الأممي لوضع خريطة طريق للانتخابات. وأشاد، في تغريدة له، باستجابة الأمم المتحدة لطلب رفع مستوى التنسيق، والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات؛ كما ناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فقد قال إن لديهم إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.
