اتهم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدراسات الدولية في شنغهاي، دينغ لونغ -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- الولايات المتحدة بمحاولة إضعاف تطبيق “تيك توك” (TikTok) الصيني لأسباب سياسية، مؤكدا أن الشركة لديها أوراق كثيرة للاستخدام في مواجهة دول غربية قررت حظر التطبيق.
وجاء هذا الاتهام في تعليق الدكتور دينغ لونغ على قرار الحكومة البريطانية حظر استخدام “تيك توك” على الهواتف الرسمية للوزراء وموظفي الدولة، لأسباب أمنية، على حد قولها. لتلتحق بذلك بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا التي حظرت بدورها التطبيق في هواتف مسؤوليها لأسباب أمنية أيضاً، وهو ما نفته الشركة المالكة للتطبيق وبكين التي اتهمت واشنطن بالفشل في إثبات أن “تيك توك” يهدد أمنها القومي.
وتريد واشنطن -كما يقول الضيف الصيني- فرض عقوبات على الشركة المالكة للتطبيق لأن “تيك توك” يمتلك حصة الأسد في سوق مواقع التواصل بالولايات المتحدة، فهي تريد إضعاف التطبيق بحجة أنه يهدد الأمن القومي الأميركي دون أن تقدم الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي حظرت التطبيق أدلة واضحة بشأن التجاوزات التي يكون قد ارتكبها.
وبينما تحدث الضيف عن سعي الحكومة الصينية لإيجاد حل لمشكلة “تيك توك” وخاصة تحويل الشركة إلى منصة أميركية بحتة، هدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدراسات الدولية بأن لدى “تيك توك” أوراق كثيرة لمواجهة الدول التي تقوم بحظره، مشيرا إلى أن قرار الحظر بيد المستخدمين والسوق لا الإدارة الأميركية، سيما وأن التطبيق أصبح منصة محببة لدى الشعب الأميركي والشباب خصوصا.
وبخلاف موقف الضيف الصيني، رأى إدوارد جوزيف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جونز هوبكنز أن التكنولوجيا الصينية تشكل تهديدا على “الديمقراطية الغربية المنفتحة” مؤكدا أن “تيك توك” مملوك للقطاع الخاص لكنه يدار من قبل شركة تجارية تتقاسم البيانات مع الحكومة الصينية.
الشركات الصينية.. طاعة عمياء للحكومة
وقال الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز إن من حق الصين أن تتنافس في مجال تطبيقات التواصل، لكنها تختلف عن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية التي قال إن لديها شركات خاصة تتم عملها عبر إجراءات قانونية تنظيمية، وهي ليست مسؤولة عن عملياتها أمام الحكومات. أما الشركات التجارية الخاصة بالصين فتطيع الحكومة طاعة عمياء، حسب قول الضيف.
وعن حل الصراع بين الصين والدول التي حظرت “تيك توك” أوضح الدكتور جوزيف أن الأمر لا يتطلب أي مفاوضات، لأن كل بلد عليه أن ينظم عمل شركات التواصل بحسب قوانينه المعمول بها.
وفي سياق الحلول المطروحة، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد نقلت -عما سمتها مصادر مطلعة- أن لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة طالبت الشركة المالكة لـ “تيك توك” ببيع حصص ملاكها الصينيين تحت طائلة حظر التطبيق.
وأضافت الصحيفة أن “تيك توك” ردت بأن البيع القسري لن يعالج المخاطر الأمنية. وتعهدت في المقابل، بالتحلي بالشفافية وبمراعاة المخاوف الأميركية، وذلك بإنفاق 1.5 مليار دولار، على برنامج لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين، إضافة لمنح شركة “أوراكل كورب” الأميركية إمكانية الاطلاع على برمجيات التطبيق.
أما المختص بالاتصال الرقمي وأمن المعلومات، محمد علي السويسي، فتحدث لبرنامج “ما وراء الخبر” عن غموض كبير في التعامل مع التطبيق الصيني وأن طريقة التحكم فيه غير واضحة مقارنة بالتطبيقات الأخرى، لكنه أوضح أن الغطاء السياسي يسيطر بشكل كلي على الموضوع لتوتر العلاقات بين واشنطن وبكين.
وقد تصاعد القلق من عمليات تجسس صينية بالولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي، ومُنع موظفو الحكومة الأميركية في يناير/كانون الثاني من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
كما قرر مجلس النواب الأميركي نهاية العام الماضي حظر “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة على جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه، لكن التطبيق ينفي باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
