كشفت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية في تقرير أنه على الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن مسؤولين متابعين للملف أكدوا أنها تضم أكثر من 20 تهمة.
وأضافت الصحيفة أن التهم تتعلق أساسا بفضيحة ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي كانت تحاول في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبيل الانتخابات الرئاسية، بيع قصة علاقتها مع ترامب.
وقتها توسط أحد مؤيدي ترامب لعقد صفقة بين مايكل كوهين -محامي دونالد ترامب- ومحامي ستورمي دانييلز، دفع بموجبها كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية مقابل سكوتها.
إقرار
الأحداث بدأت تتطور في الاتجاه السلبي بالنسبة لمعسكر ترامب عام 2018، عندما أقر كوهين بأنه مذنب في عدد من التهم، بما فيها تهمة “رشوة الصمت”. وقد خلص المدعون الفدراليون إلى أن المبلغ الذي دفع لستورمي دانييلز اعتبر بمثابة تبرع “غير مناسب” في حملة انتخابية.
وأوضح تقرير نيويورك تايمز أن المحامي مايكل كوهين لم يكتف باعترافه بارتكابه مخالفات، بل أشار بأصابع الاتهام إلى دونالد ترامب، وقال إنه هو من أمره بدفع التعويض المالي لستورمي دانييلز، وهو ما أكده المدعون العامون لاحقا.
وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن التحقيقات بحثت أيضا قصة شيكات السداد الشهرية التي دفعها ترامب -عبر شركته- لمحاميه كوهين، إلى جانب الطريقة “المضللة” التي قدمت بها الشركة ما دفع للمحامي على أساس أنه نفقات قانونية حيث تحدثت أوراق الشركة عن “أتعاب المحامي”.
غير أنه لم يثبت وجود أي سند قانوني يفسر تلقي كوهين تلك الدفعات المالية عبر شيكات من شركة ترامب، على الرغم من أن كوهين أصبح المحامي الشخصي لترامب خلال فترة رئاسته.
تزوير؟
وأكد التقرير أن التزوير في السجلات التجارية في نيويورك قد يرقى إلى حد الجريمة، لكن على المدعين العامين إثبات وجود “نية الاحتيال” لدى ترامب تتضمن أيضا نية ارتكاب جريمة ثانية أو إخفائها.
وإذا كانت “الجريمة” الأولى هي التلاعب في السجلات التجارية، فإن الجريمة الثانية قد تكون -توضح نيويورك تايمز- انتهاك قانون الانتخابات، بحيث إن 130 ألف دولار يمكن اعتبارها “تبرعا غير مناسب” لحملة ترامب، حيث ضمنت له سكوت ستورمي دانييلز.
وأبرز التقرير أن المدعين العامين في نيويورك يواجهون لأول مرة قضية من هذا النوع، تجمع بين تهمتي التزوير في سجلات تجارية، وانتهاك قانون الانتخابات.
وأكد أنه سيكون من الصعب إدانة ترامب أو إرساله إلى السجن على الرغم من الاعتراف الصريح للمحامي كوهين بأن الرئيس السابق هو من كلّفه بدفع رشوة الصمت لستورمي دانييلز. علما بأن المحامين سيركزون على ضرب مصداقية مايكل كوهين.
وذكر تقرير نيويورك تايمز أنه في حال أدين ترامب، قد تصل العقوبة القصوى إلى 4 سنوات سجنا، لن تكون إلزامية بالضرورة.
