طريقة اختيار لجنة الانتخابات في ليبيا تثير خلافات

عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، طريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6 المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس، وذلك قبل أيام من انعقاد أولى اجتماعات هذه اللجنة التي يعوّل عليها لحلّ الخلافات القانونية والمرور نحو الانتخابات.

“غير قانونية”

وكان المجلس الأعلى للدولة، قد أعلن عن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع البرلمان، عن طريق آلية التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقا للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدّين أنها “غير قانونية”.

في هذا السياق، اعتبر أعضاء بمجلس الدولة، أن اختيار ممثلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشتركة مع البرلمان (6+6) “مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس”.

“ليس عن طريق التزكيات”

وأوضحوا أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، وأشاروا إلى أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأنّ تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.

ويثير هذا الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، مخاوف من تعطيل عمل اللجنة المشتركة 6+6، التي يعوّل عليها الليبيين لحلّ الخلافات القانونية التي عرقلت مرور البلاد نحو الانتخابات ونحو إنهاء المراحل الانتقالية.

“الفرصة الأخيرة”

من المتوقع ان تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.

وفشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

الخروج بقاعدة دستورية

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.

وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد، دائم ومستقر.