يستعد الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاحتمالية إصدار القاضي أمر حظر نشر على ترمب يوم الاثنين، وفقًا لمصادر أبلغت صحيفة الديلي ميل قبل يوم واحد من موعد اعتقاله في مانهاتن.
وقد تؤدي الخطوة غير العادية لإسكات مرشح لمنصب الرئيس على الأرجح وتأجيج مؤيدي ترمب.
وقال مصدر: “يعتقد فريق ترمب القانوني الآن أن قاضي مانهاتن سيتخذ خطوة غير مسبوقة لإسكات المرشح الرئاسي الأوفر حظا بأمر إسكات غير دستوري غدًا”.
ويدرس فريق ترمب القانوني إضافة قانون التعديل الأول للجهود المبذولة لمكافحة هذا الاحتمال وسيحارب ذلك التوجه. وقد يؤدي خرق أمر حظر النشر إلى دفع غرامة قدرها 1000 دولار وسجن لمدة تصل إلى 30 يومًا ، بموجب قانون ولاية نيويورك.
وأعلنت حملة ترمب، صباح الأحد، أن الرئيس السابق سيلقي خطابًا في منزله في مار إيه لاغو مساء الثلاثاء بعد عودته من نيويورك، ويمكن أن يكون هذا الآن موضع شك في حال صدر أمر منع النشر.
لكنه لم يتغير جدوله يوم الأحد حيث توجه إلى نادي الغولف في ويست بالم بيتش حيث شوهد وهو يلعب الغولف برفقة أحد محاميه وهو ليندسي هاليجان.
وانتقد ترمب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لمتابعة قضية أسقطها المدعون الفيدراليون. وقد وجه نيرانه أيضًا إلى قاضي المحكمة العليا بالإنابة في مانهاتن خوان ميرشان الذي سيستمع إلى القضية ويُعتقد أنه يستعد لأمر حظر النشر. وقال مصدر في حملة ترمب إن الحملة تستعد لهذا السيناريو.
وفي وقت لاحق قال متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق “الرئيس ترمب يؤيد الشفافية، وأي محاولة لمنعه من ممارسة حقه في التعديل الأول هي خطوة استبدادية من دول العالم الثالث والتي تثبت بشكل أكبر أن هذا هو ليس أكثر من مطاردة سياسية باستخدام نظام عدالة تم تسليحه ضد الخصوم” وتابع “يجب أن يشعر جميع الأميركيين بالقلق بشأن انتهاك حقوقهم، ولا ينبغي أبدًا التسامح مع أي محاولة لعرقلة حق الرئيس ترمب في استخدام صوته من أجل قول الحقيقة للسلطة.
وقال دنكان ليفين، المدعي الفيدرالي السابق بوزارة العدل، إن ذلك سيعني أن أي مناقشة للقضية خارج قاعة المحكمة سيعني عقوبة تحت تهمة الازدراء الجنائي.
وأضاف ليفين لـانسايدر” أعتقد أنه ليس مجرد احتمال، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون هناك أمر حظر نشر في القضية. وتابع “أوامر منع النشر شائعة جدًا في القضايا الجنائية لا سيما في الحالات التي يوجد فيها قدر هائل من الدعاية قبل المحاكمة”.
