التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أميركيين متحدّرين من أصول آسيوية نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلوس في مطلع العام، حيث لوّح باستخدام سلطاته المحدودة لتشديد الضوابط على الأسلحة النارية، وحض الكونغرس على تحقيق إنجاز كبير في هذا المجال .
وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيدا بصمودهم ومستذكرا 11 شخصا قتلوا في كانون الثاني/يناير خلال احتفالات رأس السنة القمرية.
وكان رجل من أصول آسيوية، يبلغ 72 عاما، قد اقتحم حينذاك مرقص “ستار بولروم دانس ستوديو” في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة وقتل 11 رجلا وامرأة تزيد أعمارهم عن خمسين عاما.
من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة
وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى في مرقص قريب، لكن حارسا يدعى براندون تساي نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.
واستذكر بايدن القتلى منوّها بقوّتهم ومحبّتهم وتفانيهم، وعلا التصفيق عندما أتى على ذكر تساي، البالغ 26 عاما، الذي قال بايدن إنه “كانت لديه الشجاعة للتحرك”.
كذلك علا التصفيق حين أشار بايدن إلى فيلم “إفريثينغ إفريوير آل أت وانس” الذي تتمحور قصته حول عائلة صينية أميركية، و”صنع التاريخ” لفوزه بسبع جوائز أوسكار.
وحضّ بايدن الكونغرس، حيث يعارض جمهوريون تشديد القوانين التي ترعى شراء الأسلحة، على الاضطلاع بـ”المسؤولية” وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجا والتي غالبا ما تستخدم في عمليات إطلاق نار جماعية.
وعلى وقع هتاف الحاضرين وعددهم نحو 200 شخص، قال بايدن متوّجها إلى الكونغرس: “احظروا الأسلحة الهجومية”، مضيفا “افعلوا ذلك الآن. كفى! افعلوا شيئا. حقّقوا إنجازا كبيرا”.
تشديد عمليات التدقيق
وأصدر بايدن، الثلاثاء قرارات، تنص على تنفيذ تدابير عدّة، أبرزها أمر تنفيذي يشدد قواعد التدقيق في ماضي الزبائن لمعرفة ما إذا كانوا من أصحاب السوابق.
وتظهر استطلاعات الرأي تأييدا كبيرا جدا لقاعدة عامة تنص على التدقيق في السجل الإجرامي للراغبين بشراء الأسلحة.
لكن الجمهوريين في الكونغرس يشدّدون على أن هذا الأمر يناقض الحق الدستوري بحيازة الأسلحة، وعلى وجوب أن يكون البت في هذا الأمر من صلاحية كل ولاية على حدة.
وحاليا وحدهم التجار الحائزون تراخيص فدرالية، يُطلب منهم التدقيق في ماضي الزبائن على مستوى الوطن، علما بأن ما يباع من أسلحة عبر هؤلاء التجّار هو أقل من نصف مبيعات القطاع في الولايات المتحدة. إلى ذلك، تفرض بعض الولايات شروطا إضافية.
وأمر بايدن وزير العدل بالتشدد مع الباعة الذين لا يجرون التدقيق اللازم وتوضيح مفهوم من ينطبق عليهم تصنيف تاجر.
وقال بايدن إن القرار “يأمر وزير العدل باتّخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للدفع بنا قدما إلى أقرب ما يمكن من التدقيق الشامل من دون الحاجة إلى تشريع جديد”.
وشدّد بايدن على أنه من المنطقي التدقيق في ما إذا كان أحدهم مجرما أو يمارس العنف الأسري قبل شرائه سلاحا”.
وأوضح بايدن أن أمره التنفيذي، وهو قرار يمكن للرئيس إنفاذه من دون مصادقة الكونغرس إنما فقط عبر وكالات فدرالية وليس وكالات تابعة للولايات، من شأنه أن يضيّق الخناق على تجّار الأسلحة الذين لا يتحلّون بحس المسؤولية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى دراسة مستقلة تكشف “كيف يسوّق صانعو الأسلحة أسلحتهم النارية لدى مدنيين، خصوصا القصّر، لا سيّما عبر الصور العسكرية”.
وسيصدر وزير العدل تقريرا رسميا بأسماء تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين.
وأفاد بايدن أن سياسة فضح المخالفين ستساعد أعضاء الكونغرس على “التصدي لأولئك التجار المخالفين لكي يتجنّب الناس الشراء منهم”.
