خالد الهاشم·
سياسة
·

بعد موافقة السيسي على الإشراف القضائي.. هل تدفع المعارضة المصرية بمرشح رئاسي؟ | سياسة

القاهرة- على بُعد عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني بمشروع قانون يُعرض على البرلمان، يهدف إلى تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاءت استجابة السيسي خلال أقل من 24 ساعة على صدور الاقتراح، مؤكدا أنه وجّه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة آليات تنفيذه.

وينص قانون هيئة الانتخابات على انتهاء الإشراف القضائي مطلع العام المقبل، وقبيل الانتخابات الرئاسية بـ3 أشهر.

خلفيات ومخاوف

اعتبر مراقبون الخطوة محاولة لتهدئة المخاوف من “صورية الانتخابات”، تجنبا لتكرار مشهد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، وشهدت دخول رئيس حزب الغد موسى مصطفى السباق الانتخابي في آخر لحظة، لكي “يؤدي دور المنافس”، حسب وصف المعارضة التي قاطعت تلك الانتخابات.

في المقابل، يرى معارضون أن الخطوة غير كافية، بدليل أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظل إشراف قضائي كامل، وأسفرت عن اكتساح السيسي للانتخابات من دون منافسة حقيقية.

وطالب هؤلاء بمزيد من الإشارات الدالة على جدية إجراء الانتخابات في أجواء منافسة حقيقية، ومن هذه الإشارات المطلوبة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، علاوة على ضرورة فتح المجال السياسي بشكل حقيقي وجاد.

 

 

وتزامنت تلك التطورات مع إعلان البرلماني السابق والمعارض بالخارج أحمد طنطاوي نية العودة إلى البلاد، من أجل “تقديم البديل المدني الديمقراطي”، وهو ما اعتبره البعض إعلانا بترشحه للانتخابات الرئاسية بعد الشعبية التي حصل عليها بوصفه معارضا خلال فترة عضويته في البرلمان.

كما دعا رئيس حزب الإصلاح محمد أنور السادات المعارضة إلى الاتفاق على مرشح لمنافسة السيسي، مشيرا إلى أن هناك “مرشحا محتملا سيظهر ليمثل مفاجأة”، مشيرا إلى احتمال أن يكون “المرشح من الجيش”.

وفي تصريحات متلفزة، رحّب السادات بالقرار الرئاسي الداعي لاستكمال الإشراف القضائي، وذهب لمدى أبعد مطالبا بإشراف دولي، من مؤسسات دولية أممية، مؤكدا أنه “لا حرج ولا ضير في ذلك، طالما أن الانتخابات ستجرى بشفافية ونزاهة، وأن مصر ليس لديها ما تخشاه”.

تشجيع للمعارضة

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي وعضو مجلس الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع أن موافقة السيسي على الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية يشجع القوى السياسية المعارضة للسلطة علي تقديم مرشح مناسب ومنافس للاستحقاق الرئاسي.

ولفت ربيع -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن السلطة بدورها ستحرص علي وجود مرشح أو أكثر للانتخابات، تأكيدا على ضرورة أن تتخذ الانتخابات شكلا جديا، سواء لاعتبارات داخلية أو خارجية، وحتى لا تأخذ شكل الفوز بالتزكية، مشيرا إلى سيناريو ترشيح موسى مصطفى موسى في انتخابات 2018.

ورجح المحلل السياسي أن يشجع الإشراف القضائي الكامل قوى المعارضة أيضا في الخارج على المشاركة، وخصوصا حال خوض مرشح قوي الانتخابات الرئاسية، في ظل ما يتردد عن خوض البرلماني السابق أحمد طنطاوي الانتخابات، وكذلك الدعوات لتوافق المعارضة على مرشح واحد.

وألمح ربيع إلى أن هذه الخطوات ستدفع المصريين في الخارج من معارضي النظام للمشاركة بقوة في التصويت وتسجيل أسمائهم في السفارات، وعدم تكرار دعوات المقاطعة.

نقطة في محيط

في المقابل، اعتبر المحلل السياسي والناشر هشام قاسم أن القرار يعد نقطة في محيط من المطالب اللازمة لانتخابات نزيهة، ولا يجب أن تعول عليه المعارضة لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية أو الاعتماد علي هذا التصريح لبناء حسابات سياسية.

ونبه قاسم -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن المعارضة نفسها تحتاج لحزمة كبيرة من الإصلاحات، قبل أن تفكر في خوض هذه الانتخابات من عدمه، أو تقدم مرشحا منافسا، باعتبار أن كل المؤشرات تؤكد أنه إذا اعتزم السيسي ترشيح نفسه في الانتخابات فلن تكون الانتخابات أكثر من “تمثيلية لتحسين وجه النظام فقط، وليس استحقاقا سياسيا ذا قيمة”، بحسب تعبيره.

ورجح المتحدث أن تسعى السلطة -حال خوض السيسي هذه الانتخابات- إلى البحث عن مرشح أو اثنين أو حتى 3 مرشحين، وعدم الاقتصار على مرشح واحد، كما جرى في انتخابات 2018، وذلك من أجل توجيه رسالة للخارج بوجود استحقاق انتخابي جاد، رغم أن كل المعطيات تشير لافتقار هذه الانتخابات إلى كل معايير النزاهة والشفافية.

وتابع قاسم أنه رغم أنه من المبكر الحديث عن السيناريوهات التي ستسير عليها انتخابات 2024، فإنه يستبعد السماح بوجود مرشح قوي لمنازلة السيسي، حال خوضه هذا الاستحقاق.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب عام 2018 على تعديل تشريعي بتمديد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، وإتاحة الفرصة أمامه للترشح مجددا لفترة قد تمتد إلى عام 2030، بعد أن كان مقررا أن تنتهي ولايته العام الماضي وفقا لنص في الدستور جرى تعديله.

وتحدد المادة 34 من  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مدة العمل بالإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بدستور 2014.

ولطالما طالبت المعارضة المصرية طوال فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك بضمانات تحقق قدرا من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومنها الإشراف القضائي الكامل، بدلا من إشراف الأجهزة الإدارية للدولة على الانتخابات، مما فتح الباب للطعن في نتائجها بدعوى التزوير.