دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الأربعاء زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى خفض التمويل الموجه لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وذلك بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
واستهدف ترمب، الذي يسعى لانتخابه رئيسا مرة أخرى في عام 2024، سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم عدم مسؤوليتهما عن توجيه التهم الجنائية إليه وإنما المدعي العام في مانهاتن.
ويواجه ترمب تحقيقين جنائيين من جانب وزارة العدل، وبدا أن سير التحقيق فيهما بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة.
وكتب ترمب على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي “يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقللوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى يعودا إلى رشدهما”.
ومن غير المرجح أن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترمب إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.
ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأميركية لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.
ويركز أحد التحقيقين على جهود ترمب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.
وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الأربعاء عن التعليق على تصريحات ترمب. ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.
دفع أموال لامرأتين
وكان ترمب قد دفع ببراءته أمس الثلاثاء في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين لإسكاتهما عن فضح علاقات جنسية معه.
واتهم ممثلو الادعاء في مانهاتن ترمب، وهو أول رئيس أميركي سواء حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه زور سجلات تجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات خلال حملته التي كللت بفوزه عام 2016.
والمرأتان هما ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية، وكارين ماكدوجال، العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي.
وقال المدعي العام كريس كونروي “المتهم دونالد جيه. ترمب زور سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وغيرها من الانتهاكات لقوانين الانتخابات”.
وصحيح أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، لكنه يصل إلى حد جناية
يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
وحدد القاضي الجلسة المقبلة في الرابع من ديسمبر كانون الأول. وقال خبراء قانونيون إن المحاكمة قد لا تبدأ قبل عام، وإن لائحة الاتهام أو حتى الإدانة لن تمنع ترامب قانونا من الترشح للرئاسة.
