في فرحة عارمة، عاد الطفل المصري شنودة أمس إلى العائلة القبطية التي ربّته واعتنت به سنوات، بحكم رسمي من المحكمة.
فقد كتب القرار الجديد نهاية سعيدة لقصة الصغير التي شغلت مصر، خصوصا بعد استطلاع رأي المفتي الذي أمر بتسليمه مؤقتا إلى عائلته بالتبني وإعادته لديانته القبطية، بعدما كان أدخل داراً لرعاية الأيتام.
“سأنسى وأنسيه”
فيما نشر محامي العائلة، فيديو لوالدة الطفل بالتبني وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين، مشددة على أنها ترغب بأن تنسى كل ما حدث في الفترة الماضية، في إشارة منها إلى قرار سحب الطفل منها وإيداعه في دار أيتام.
ولفتت إلى أن جلّ ما تتمناه حالياً هو أن تحضن طفلها الصغير وتنسيه وتنسى كل ما مرّ به خلال الأيام القليلة الماضية.
أتت هذه التطورات بعدما أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم شنودة مؤقتا إلى آمال إبراهيم (أمه بالتبني) التي عثرت عليه قبل نحو 4 سنوات في احدى الكنائس رضيعاً، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وتبنيه وفقا لنظام الأسر البديلة في البلاد.
كما جاءت بعد أن أصدر مفتي الجمهورية رأياً واضحاً حول ديانة الصغير، لافتاً إلىأنه يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته، على ضوء الجدل الذي فجرته تلك القضية خلال الأيام الماضية في مصر.
وكلفت النيابة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات
هزّت الرأي العام
يشار إلى أن قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً قبل أن يعود قبطياً بحكم القانون، كانت أثارت جدلاً في مصر ، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.
وبدأت القصة الأسبوع الماضي، ببلاغ من أحد أقارب الأسرة، طالب فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث.
في حين ذكرت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، أنهم في غضون عام 2018 عثروا على رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء في القاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافا والدا شنودة أنهما ربا الصغير كأنه ابنهما إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
حتى أصدرت النيابة قرارا بنزع شنودة بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف”، وديانته من المسيحية إلى الإسلام.
فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.
كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
وقد شغلت قضية شنودة الرأي العام في مصر، وباتت حديث الناس في البلاد طيلة الفترة الماضية، حتى كتبت لها النهاية السعيدة بقرار رسمي.
