بعد اجتماعات مدنية عسكرية، وعسكرية-عسكرية عقدت أمس لمناقشة الخلافات الأخيرة التي حالت دون الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف أن القوى المدنية أكدت عزمها إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية كاملة.
وأوضح في بيان نشره اليوم الأربعاء على حسابه في تويتر أن المجتمعين المدنيين اتفقوا مساء أمس على ترتيب لقاء عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، من أجل بحث عقبات توقيع الاتفاق النهائي
عقبة أخيرة
كما أشار إلى أن القوى المدنية استمعت إلى سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الاصلاح الأمني والعسكري، الذي يشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية، بما يساهم في توقيع الإتفاق السياسي النهائي أقرب وقت.
خالد عمر يوسف (الصورة من صفحته على تويتر)
وكانت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، أعلنت بوقت سابق أمس أيضا أن لجنة الصياغة الفنية أعدت مسودة الاتفاق السياسي النهائي في اجتماعها بالقصر الجمهوري بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين، بعد اخضاعها للدراسة والنقاش ومعالجة القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزة فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة بين الجيش والدعم السريع اجتماعا اليوم أيضاً، إلا أنها استبعدت الانتهاء من القضايا العالقة بين الطرفين.
يشار إلى أن هذا الاتفاق السياسي النهائي الذي كان من المفترض أن يعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، ومن ثم تأجل لاحقا إلى السادس منه، بعد أن اتفق على أبرز محاوره في مارس الماضي(الاتفاق الإطاري)، تعرقل بسبب خلافات بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ومسألة دمج الأخيرة في القوات المسلحة.
