قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في تصريحات خاصة لـ”العربية” إن الاتهامات ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق لا أساس لها.
وأضاف مستشار عمران خان أنه يثق بالقضاء الباكستاني ويأمل ضمان حرية “خان”، مضيفا أنه لا حاجة لاعتقال “خان”، ولو طلبته المحكمة لحضر شخصيا. نثق بالقضاء الباكستاني، ونأمل أن يتم قبول الكفالة مقابل حريته.
واشتبكت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خارج منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد، حيث وصلت الشرطة لإصدار مذكرة بحق زعيم المعارضة (71 عاماً) للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بتهم فساد.
وصدرت أوامر لخان بالمثول أمام قاض في إسلام أباد يوم الجمعة للرد على اتهامات بيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء وإخفاء أصول.
ولم ترد تقارير على الفور بوقوع إصابات، ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة ستسلم المذكرة.
عمران خان (أرشيفية)
وكان خان، الذي أطيح به في تصويت بحجب الثقة عن البرلمان في أبريل الماضي، زعم أن سلسلة الدعاوى المقامة ضده، والتي تشمل تهماً بالإرهاب، هي مؤامرة من حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف، لتشويه سمعته.
وقال شاهزاد بخاري، نائب المفتش العام لشرطة إسلام أباد، للصحافيين في لاهور: “سنعتقله وسنفعل ذلك بأمر من المحكمة”.
ومع ذلك، قال شاه محمود قريشي، القيادي البارز في حزب حركة إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، إن الحكومة تحاول الالتفاف حول القانون والنظام بإرسال الشرطة إلى منزل خان.
وأضاف: “نحن مستعدون لإيجاد حل وسط من خلال مفاوضات، لكن يجب أن نعرف ما هو الغرض من مداهمة الشرطة اليوم”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، منعت الحكومة المسؤولين من الاحتفاظ بهدايا الدولة القيمة التي يتلقونها أثناء توليهم مناصبهم، في محاولة للحد من الفساد المستشري.
وينص الحظر على أنه لا يمكن لأي مسؤول – بمن فيهم رئيس الوزراء والرئيس الشرفي ووزراء الحكومة – الاحتفاظ بهدية تتجاوز قيمتها 300 دولار.
كما ينص الحظر على أن أي مستلم لهدايا يجب أن يودعها لدى الدولة في غضون شهر من استلامها، وأنه سيتم اعتبار الهدايا من الآن فصاعدا من ممتلكات الدولة.
