“شراء الصمت”، كان العنوان الأبرز لصفحات الأخبار العالمية خلال الساعات الماضية، بعدما مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن أمس الثلاثاء، في سابقة شهدتها الولايات المتحدة لأول مرة بتاريخها.
وبينما وجّهت لسيد البيت الأبيض القديم لائحة اتهامات من 34 بندا، دفع الأخير ببراءته منها جميعا، قبل أن يغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة.
إلا أن هناك مفقودات في لائحة الاتهامات الـ34 هذه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
فما هو المفقود إذاً في لائحة اتهام ترمب؟
لكي تكون التهم جنائية، يحتاج المدعي العام ألفين براغ إلى جريمة من نوع آخر.
ويمكن للجمهور الآن قراءة لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق ترمب، وكذلك “بيان الحقائق” الذي جعلها أكثر وضوحا، إلا أن التكهنات والتسريبات في الأسابيع الأخيرة كانت على دراية جيدة بما سيجري على ما يبدو.
فهناك قليل من المفاجآت يمكن لها أن تجعل من موقف براغ أضعف مما كنا نتوقع.
“أين الجريمة الثانية؟”
يقول المدعي العام إن الرئيس السابق قام مراراً وتكراراً بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، وهي تهمة مشمولة بالمادة 175.10 من قانون العقوبات، كذلك أخفى معلومات عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وأيضاً، هناك تهمة رئيسية أخرى تتعلق بشراء صمت بـ130 ألف دولار دفعها مايكل كوهين، مساعد ترمب السابق، لإسكات ستورمي دانيلز بشأن علاقتها المزعومة مع الرئيس.
إلا أنها جميعها “تهم فردية”، فالسؤال الكبير الذي بقي دون إجابة هو: “أين الجريمة الثانية؟”.
فتزوير السجلات التجارية يعد جنحة في نيويورك، وهي جناية فقط، لأن ترمب استعان بالسداد بمساعده كوهين، فما الجريمة الأخرى التي يُزعم أنه يحاول التستر عليها؟
كانت النظرية الرئيسية التي تم طرحها الثلاثاء هي أن السيد براغ يدعي أن ترمب قام بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، إلا أن كوهين اعترف فعلاً بما قام به ما جعل الأمر غير قابل للنقاش.
كما أقر بأنه مذنب في التهرب الضريبي.
في حين رأى جادل براد سميث، العضو السابق في لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن الأموال المدفوعة لـ”دانيلز” لا تشكل نفقات حملة انتخابية، مستدلاً بأن هناك من يدفع أموالاً طائلة بحملات حتى لو لم يرشح نفسه لمنصب.
كيف ستؤثر هذه القضايا على ترشيح ترمب لعام 2024؟
وفي معرض حديثه طرح براغ أيضا “قانون انتخابات ولاية نيويورك”، الذي يجرم التآمر للترويج للترشح بوسائل غير قانونية، إلا أن رد المدعي العام كان غير واضح، وفق التقرير.
كما لفت إلى أنه قبل شهر أو شهرين فقط من موعد انعقاد المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا، تم توجيه لائحة اتهام إلى ترمب بارتكاب سلوك حدث في عام 2016، لكن ذلك سقط.
ليبقى السؤال المستمر بالدوران في رؤوس الجميع، هو “كيف ستؤثر هذه القضايا على ترشيح ترمب لعام 2024؟”، ولربما يكون السؤال الأفضل هو “كيف سيؤثر ذلك على نظرة الجمهور للعدالة؟”.
يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترمب أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد.
إلا أنه دفع أمس ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بعد أن اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما على أمر علاقة جنسية معه.
