قد يكون أرخبيل جزر المالديف أول بلد يختفي بسبب تغير المناخ بحلول نهاية هذا القرن، حيث إن جزره الصغيرة البالغ عددها 1192 جزيرة مهددة بالغرق تحت مياه البحر، ولذلك تضاعف سلطات البلد جهودها لتنفيذ مشاريع ضخمة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه.
بهذه الجمل لخصت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية أزمة المالديف التي تتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن نسبة 80% من أراضيها ستكون غير صالحة للسكن بحلول عام 2050، وقد صرح رئيسها إبراهيم محمد صليح خلال قمة المناخ العام الماضي بأن جزرها ستغمرها المياه الواحدة تلو الأخرى.
وتشير مراسلة المجلة في جزر المالديف فانيسا دونياك إلى وجود مقترحات لإنقاذ الجزر، من ضمنها مشروع ضخم تقدمت به شركة “دوكلاندز” (Docklands) الهولندية سينطلق في مارس/آذار الجاري حسب مديرها بول فان دي كامب الذي يقول إن المشروع “يمكن أن يغير الأرخبيل والعالم”.
وبفضل المشروع ستتحول الجزر إلى مدينة عائمة هي الأولى من نوعها على الأرض بتكلفة قدرها مليار دولار، وهذا المشروع يمثل “حلا بيئيا لارتفاع مستويات سطح البحر” وفق دي كامب.
ووضعت الشركة تصورا لـ”مدينة المالديف العائمة”، وهي مدينة تضم 13 ألف منزل مبنية على منصات عائمة فوق البحر، وتضم شوارع وأزقة تزينها أشجار جوز الهند وتحيط بها جزر صناعية صغيرة.
كما أن الشركة وعدت ببناء فنادق وموانئ ومتاجر ومستشفى في مساحة تبلغ حوالي 200 هكتار وتقع على بعد 10 دقائق بالقارب من ماليه عاصمة المالديف، وفق تقرير المجلة.
مشروع مريب
ويشير التقرير إلى أن مشروع المدينة العائمة صمم على نحو يراعي الأغراض السياحية والحياة الاجتماعية للسكان، وسيتيح الإسكان بأسعار محددة لسكان جزر المالديف.
لكن التفاصيل الدقيقة للمشروع والتقنيات المستخدمة فيه والدراسات التي أجريت في البيئة البحرية بالمنطقة محاطة بالسرية حسب مدير الشركة، مما يثير بعض الريبة لدى بعض المراقبين، من ضمنهم سارة نسيم، وهي عضوة في منظمة الشفافية في جزر المالديف غير الحكومية.
وبسبب ضيق مساحة اليابسة في جزر المالديف ومن أجل تخفيف الازدحام في جزيرة ماليه -التي لا تتجاوز مساحتها 2.6 كيلومتر مربع- تم إنشاء جزيرة هولهومالي عام 1997، وذلك عن طريق ردم بحيرتين بملايين الأطنان من الرمال ليصبح الردم هو القاعدة، حيث تم توسيع ثلثي الجزر المأهولة وإنشاء عشرات الجزر الصناعية، كما تقول المراسلة.
وأوردت مراسلة المجلة رأي المستشار البيئي إبراهيم محمد الذي حذر من أن هذه الأعمال “تدمر النظم البيئية البحرية”، خاصة أن مشروع هولهومالي أدى إلى فقدان الشعاب المرجانية وقيعان الأعشاب البحرية وتعديل التيارات البحرية، لتصبح المنطقة -وفقا لدراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن- أكثر عرضة للتعرية والفيضانات، وبالتالي فإن تلك المشاريع تتسبب في كارثة “أسرع من سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل”.
