دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين بالفساد، من أجل استعادة الأموال المنهوبة للشعب والاستفادة منها في تنمية المناطق الفقيرة.
وانتقد سعيّد خلال زيارة لمقر لجنة الصلح الجزائي الخميس، التأخر والتراخي في استعادة الأموال رغم صدور النصوص التشريعية ووجود كافة الملفات والمؤيدات، وكذلك استعداد عدد من المتورطين في الفساد المالي الاستفادة من الصلح، قائلاً: “نحن في سباق مع الزمن لاستعادة الأموال”.
كما أكد أن فشل اللجنة في إنجاز المهام المطلوبة منها وفي الوقت المحدد “أمر غير مقبول بالمرة”، مشدداً على أن أموال التونسيين المنهوبة يجب أن تعود إليهم في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بلغت حوالي 13500 مليار، لم يتم استرجاع منها أي شيء.
مشروع مرسوم رئاسي
يذكر أنه قبل عام، أعلن سعيّد عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام الدولة صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المناطق الفقيرة، وشكّل لجنة لهذا الغرض.
وبحسب المرسوم، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها بشكل تنازلي من الأكثر فقراَ إلى الأقل فقراً.
فيما قدّر سعيّد الأموال المنهوبة من المال العام بنحو 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، تمت سرقتها من قبل 460 شخصاً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
