القضايا الأربع التي تقض مضجع ترامب | سياسة

قد تصل عقوبة بعضها 20 عاما.. هذه هي القضايا التي تقض مضجع ترامب

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أصبح اتهام رئيس سابق في قضية جنائية وشيكا، فها هو الرئيس الـ45 لأميركا يترقب أن يجرجر أمام المحاكم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب أي من 4 قضايا تقض مضجعه.

هذا ما استهلت به مجلة “لوبوان” Le point الفرنسية تقريرا لمراسلتها كلير مينيال في نيويورك أعطت فيه ملخصا عن كل واحدة من تلك القضايا:

قضية ستورمي دانييلز في نيويورك

ستورمي دانييلز‏ واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ويلقبها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ”وجه الحصان”، سيدة اتهمته في قضية جنسية قبيل حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016 ووافق على منحها 130 ألف دولار مقابل صمتها وعدم إثارة القضية من جديد، لكنها لم تلتزم طويلا، إذ نشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه، وها هو ألفين براغ المدعي العام في مانهاتن بنيويورك ينوي توجيه لائحة اتهام ضد ترامب في مسألة محاسبية تتعلق بهذه القضية.

وستجتمع هيئة المحلفين الكبرى -التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى ترامب أم لا- مرة أخرى الأسبوع المقبل، ولو أدين بارتكاب جريمة بسيطة فإن ترامب معرض للحكم عليه بدفع غرامة، أما إذا اعتبرت جريمته خطيرة فسيسجن 4 سنوات.

قضية “11 ألفا و780 صوتا” في جورجيا

تتعلق هذه القضية بمحاولات دونالد ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

لم يستطع ترامب تقبّل خسارته جورجيا، إذ كانت هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الجمهوريون هذه الولاية منذ عام 1992، فقد فاز فيها بايدن بفارق 11 ألفا و779 صوتا من أصل 5 ملايين، لكن ترامب اتصل في الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 بالمسؤول الذي يشرف على الانتخابات في تلك المنطقة براد رافنسبرجر وقد سجّلت مكالمته معه، حيث حثه على منح الحزب الجمهوري 11 ألفا و780 صوتا كي يفوز على بايدن، وعندما رد الموظف بأن النتائج لا غبار عليها هدده قائلا “أنت بذلك تخاطر مخاطرة كبيرة”، وقد أعيد الفرز لكنه أعطى بايدن هامشا أكبر ولو أنه قليل.

والقضية الآن معروضة في مقاطعة فولتون بأتلانتا، ويقال إن التقرير النهائي أوصى بإدانة عدة أشخاص في هذه القضية، وتشمل التهم المحتملة الموجهة إليهم انتهاك قانون الانتخابات وتهديد المسؤولين والابتزاز، وقد يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن 20 سنة.

وثائق “مارالاغو” المصنفة سرية

في وقت مبكر من مايو/أيار 2021 طلبت إدارة الأرشيف من ترامب إعادة حوالي 20 صندوقا من الوثائق، والتي لم يكن ينبغي أن يحتفظ بها بمجرد انتهاء فترة ولايته وقد استعيد بعضها، لكن المبادلات مع المحامين التي تضمن إعادة كل شيء استمرت طوال العام ليقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بمداهمة مقر إقامة ترامب في مارالاغو، وعثر هناك على 13 ألف وثيقة حكومية، من بينها 103 وثائق سرية.

وتشمل التهم المحتملة في مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي في مارالاغو: الاحتفاظ غير المصرح به بوثائق تتعلق بأمن الدولة وفي ما يتعلق بقانون التجسس وعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وعرقلة سير القضاء (20 عاما)، وإساءة التعامل مع وثائق رسمية (3 سنوات)، وازدراء المحكمة لأنه تجاهل أمر هيئة المحلفين الكبرى في مايو/أيار 2022 بإعادة جميع المستندات (6 أشهر)، والمؤامرة للإدلاء ببيان كاذب (5 سنوات).

التدخل في نتائج انتخابات 2020

وهذه هي القضية الأكثر أهمية، وقد تم تفصيل أهم التهم الموجهة من خلالها في التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والتي أطلقها مجلس النواب السابق، والتي كانت تتمتع فقط بصلاحية التحقيق والتوصية إلى وزارة العدل بتوجيه الاتهام.

وفي هذه القضية يمكن أن تؤدي عرقلة العملية الرسمية إلى السجن لمدة 20 عاما، خصوصا أن الأحداث أدت إلى تأخير التصديق على الأصوات الانتخابية التي كان فرزها يجري آنذاك في مبنى الكابيتول، كما أن ترامب حث أنصاره خلال ذلك الهجوم على الاستمرار فيه وعدم التراجع، وهو ما يزيد تعقيد القضية بالنسبة له.