أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد والذي كان مقررا الخميس، لاستكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري، فيما دعا من جهة أخرى لخروج تظاهرات في العاصمة والولايات.
استئناف المباحثات
وأفاد بيان الحرية والتغيير ليل الأربعاء عن “إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل/نيسان”، مرجعا السبب إلى “استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري”.
وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه “بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة”.
تأجيل للمرة الثانية
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.
وفي كانون الأول/ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد.
نقطة الخلاف
فيما يقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية، على ما أفاد البيان، إلى “المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية تأكيداً على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
حماية المواكب الشعبية
وطالب التحالف الأجهزة الأمنية “بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها”، محذرا في الوقت نفسه “من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات”.
تتزامن الدعوات إلى التظاهر الخميس مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من نيسان/ابريل العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
