قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم السبت، إن الأجسام السياسية المنتهية ولايتها والحكومات المتعاقبة هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتعرِّض الوضع للخطر، ما سيؤدي إلى تقويض سلامة أراضي البلاد ووحدة شعبها.
وأضاف باتيلي في مؤتمر صحفي اليوم من العاصمة طرابلس، أنه يمكن وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن مبادرته لإجراء الانتخابات، التي طرحها قبل أسبوعين أمام مجلس الأمن، تهدف إلى الجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات.
وكان باتيلي قد اقترح مبادرة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
وضمن هذه المبادرة، كشف المسؤول الأممي اليوم أنه سيتم اختيار فريق رفيع مستوى من قبل الليبيين يتولى العمل على وضع أسس إجراء الانتخابات العامة هذا العام، موضحاً أن هذا الفريق “لا يحمل حلاً من الخارج و”لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية”، مشيراً إلى أن الكل سيكون ممثلاً في هذه العملية السياسية عبر حوار ليبي-ليبي.
ودعا باتيلي الأطراف الليبية والدولية لدعم هذه المبادرة، التي قال إنها تمثل فرصة لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والوحدة.
من لقاء باتيلي بفتحي باشاغا مؤخراً
من لقاء باتيلي بخليفة حفتر مؤخراً
من لقاء باتيلي بعبدالحميد الدبيبة مؤخراً
وطلب من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة الإسراع في التوافق على قاعدة دستورية وتجاوز الخلاف حول بعض النقاط الأساسية، وعلى رأسها شروط الترشح للرئاسة، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات الماضية التي كانت مقررة نهاية عامى2021 شكّل خيبة أمل لليبيين.
وكان البرلمان ومجلس الدولة قد صادقا على التعديل الدستوري تمهيداً للانتخابات، كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، تعمل على معالجة الخلافات القانونية.
واعتبر باتيلي أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن أن تعيد الثقة للبرلمان وللمجلس الأعلى للدولة، خاصةً إذا عملت بسرعة وعالجت الخلافات ضمن إطار زمني محدد وخرجت بقاعدة دستورية قابلة للتنفيذ، مؤكداً دعم البعثة الأممية لهذه اللجنة من أجل إنجاز مهامها.
لكن باتيلي أشار إلى أن إنجاز الانتخابات لا يقتصر فقط على القاعدة الدستورية والوثائق القانونية التي يحاول قادة ليبيا الاتفاق عليها منذ أكثر من عام، حيث أكد أن نجاحها في إيصال البلاد إلى مرحلة الاستقرار يتطلب كذلك تحسين البيئة الأمنية بالنظر إلى تشظي المؤسسات الأمنية وانقسامها، وكذلك مساعدة المترشحين على التنقل بحرية خلال الحملة الانتخابية، والتزامهم بمبادئ المنافسة النزيهة وقبول نتائج الانتخابات.
